إدانة الـملقب "بالبرق" بمكناس بسبع سنوات سجنا

و نجحت عناصر الفرقة القضائية التابعة لولاية الأمن بمكناس أواخر السنة الماضية في إيقاف المتهم بأزرو، وذلك بتنسيق مع مفوضية الشرطة بالمدينة، قبل إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي تولال 2، بعدما قرر إحالته ومستندات ووثائق الملف مباشرة على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة عينها لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة.

ويأتي إيقــــــــاف المتهم، الملقـب بـ «البرق» إثر تقـاطر الــــعديـــد من الشكايـات على المصالح الأمنية بالعاصمة الإسمــــــــــــاعيلية، تقدمـــت بهـــــــــــــــــا مجموعة من النساء عرضن فيها أنهن وقعن ضحايا عمليات سرقات موصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض من قبل المتهم المذكور، بعدما أدلين بأوصافه، وأكدت جل الشكايات المقدمة في مواجهته أن المتهم يعترض سبيل النساء والفتيات ويسلبهن ما بحوزتهن من حلي ذهبية وهواتف محمولة وحقائب يدوية، قبل أن يلوذ بالفرار.

وبالاستماع إليه تمهيديا في محاضر قانونية، اعترف المتهــم بالمنسوب إليه جملـة وتفصيلا، مفيدا أنـه نفذ 45 سرقـــــــــــة استهدفت النساء والفتيات على وجه الخصوص، ضمنهن 33 مشتكية تعرفن عليه أمام الضابطة القضائية، في حين فضلت أخريات عدم مواجهته خوفا على أنفسهن من بطشه بعد الإفراج عنه بانقضاء العقوبة الحبسية، الشيء الذي تجلى واضحا ساعة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، بعدما تخلفت جميع المشتكيات عن حضور الجلسات رغم توصلهن بالاستدعاءات، باستثناء الضحية المسماة(م.غ)، التي أبت إلا أن تواجهه بما اقترفه في حقها، إذ صرحت أنه اعترض سبيلها بحي (الديور الجداد) بسيدي عمرو الحسيني وأشهر في وجهها سكينا من الحجم الكبير، مهددا إياها بإلحاق الأذى بها بواسطتها، ليسلبها بعد ذلك سلسلة عنقية من المعدن الأصفر، موضحة أنها حاولت مقاومته إلى درجة أنها أمسكت بالجهة الحادة من السكين ما جعلها تصاب بجروح بالغة تسببت لها في عاهة مستديمة في يدها اليسرى، الشيء الذي عاينته المحكمة.

ومن بين الضحايا اللواتي تخلفن عن حضور جلسات محاكمته تلميذة تتابع دراستها بالسلك الثانوي التأهيلي بمكناس، التي عرضت في مضمن شكايتها أن المتهم اعترض سبيلها وسلبها هاتفا ذكيا، قبل أن يقتادها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض إلى الخلاء المجاور للمقبرة المسيحية بالمدينة الجديدة(حمرية)، وهناك مارس عليها الجنس من الدبر عنفا بعدما توسلت إليه بعدم افتضاض بكارتها.

وعند عرض القضية على أنظار الغرفتين الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة ذاتها، أنكر المتهم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، متراجعا بذلك عن مضمن تصريحاته التمهيدية، التي ووجه بها فلم يسلم بها مصرحا أنها لم تصدر عنه، وأنه أرغم على التوقيع على المحضر دون أن يتمكن من الاطلاع على فحواه.